ليس يخفى على أحد كيف أن الغريق يتعلقُ بقشَّة، فتقف أيدٍ بإمكاناتٍ جبَّارة وسخاءٍ عجيب من خلف الحواف، ترمي لكل غريقٍ قشَّة.
ولا أحسبنا نختلف على أنَّ القشَّة ملهاةً عن الخوف لا تُنجي ولا تُغني.فكيف جعلت تنظيماتنا المُسلَّحة حق العمل وجباية المال الكفيل بحفظ كرامة الإنسان وتأمين حاجته من العيش قشَّةً تُلهي ولا تُنجي؟
لنُعرِّج أولاً على بِدعةِ أونروا في 'المال مُقابل العمل' ونلقِ نظرةً خاطِفةً على ثُقبٍ أحدثته، تقول البدعة أنَّ عددًا مختلِفا من الشُبان والشابات في طورِ إنتاجهم سيتم اختيارهم بشكل دوري ودفعِهم إلى سوق العمل، وسيتم توزيعهم بحسب اختصاصاتهم أو اختياراتهم في استبيانٍ ملؤه سابقا، للعمل فترة زمنية تقارب الستين يوما، والمُقابل المادي 'محرز' ولكنهُ مُنقطع.
فما تُجدي بدعةُ أونروا وغيرها من المنظمات التي تُعنى بتشغيل أكبر عددٍ ممكنٍ من الشباب والاستغناء عنهم سريعا؟
هذا أحدث اللااستقرار في المال والمعيشة وفي الحياة الاجتماعية، وحتى أنها لا تُعطي وقتًا كافيًا لاكتساب الخبرة المطلوبة في أي سوق عمل.
وليسَ بعيدا عنها حال تنظيماتنا، إنما هُنا قد يُهرق الدم مع العرق.الحال مع الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان وانهيار الليرة بات أكثر تعقيدا، عدد الشباب على مداخل وفي أزقات المُخيَّمات في ازديادٍ مُريب، وأمران واضحانِ لا تقدر أنْ تموّه عنهما البزات العسكرية، وهما صُغر سن المُسلَّحين، وعدمَ أهليتهم على حمل السِلاح، لا وعيًا ولا فقهًا فيه حتى.
وبُعيد التقدير البديهي، أننا شعبٌ بنزعة حربية نتيجة ظرفِه وتجارُبِه، وأنَّهُ تُفل النارَ بالنارِ فلا بُدَّ منها، هذا أيضا لا يموّه على أنَّ التحالفات والسياسة نقلت مسألة العودة وحق الدفاع عن النفس-أقله-إلى ميدان آخر نُمنعُ فيه تقرير مصيرنا.
فما حاجة تنظيماتنا إلى هذا الكم من المسلحين في أفلاكها؟
وغايةُ الشاب منهم أنْ يؤمن قوته ويُعيل أهله، فيسعى إلى عملٍ لا يفقه فيه ولا يعرف غايته، لا شيء مع بعض الدولارات يجنيه سوى فرصا أكثر للموت، وروحه في حشو رصاصة.
خلاصة لكلِّ سابقٍ، يبدو واضحا أنَّ القائم على الشأن الفلسطيني في الشتات أجهض حقه في العمل بشكلٍ دراماتيكي، وأقنعوه أنَّه حلٌ بديل ولا بديل له.
