إنها ليست جولة أولى على أية حال، فقد سبق هذا العدوان الأخير اعتداءات أو كما يقال عنها تصعيدات عسكرية، وهذا إنما يدل على أن العدوان قائم متواصل في ميادين شتى ولدواع عديدة، إنما يُصعَّد من حين لآخر حسب متطلبات ورؤى الكيان المستعمر الإحلالي ولا بد لنا من مراجعة بضع حقائق هنا، أولا، قطاع غزة وهو خيط ساحلي تبلغ مساحته 365 كيلو مترا مربعا محتل بشكل غير مباشر ومحاصر، فبالإضافة مثلا إلى أنه مضطر على التداول بعملة العدو، يقف العدو على كل معابره متحكما بالحركة والمعيشة والاقتصاد، عدا معبر رفح، النقطة الواصلة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، من المفترض أنها نقطة سيادية تقوم عليها مصر. ثانيا، كان قد انسحب العدو من غزة العام 2005 مدفوعا بمقاومة شديدة، فكشف في إعلانه الانسحاب عن قرار فك ارتباط أحادي الجانب، وهو مصطلح سياسي يرمي إلى انفصال بين دولتين حتى تحقق كل دولة منهما سيادتها جغرافيا وسياسيا، وسيلغى الكنيست القرار فيما بعد في آذار من العام2023 ثالثا، بدأ الحصار على غزة العام 2007 عقب الانتخابات التشريعية في كانون الثاني للعام 2006، عقابا جماعيا على اختيار أهل غزة ممثلا تشريعيا لهم، من خلال عملية انتخاب ديموقراطية، إلا أن العدو-الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط حسب تقدير الغرب-أراد مصيرا آخرا لأهل غزة. رابعا، اعتدى العدو الإسرائيلي منذ انسحابه من القطاع حتى ما قبل 7 أكتوبر العام 2023، ست مرات على غزة كان أطولها مدة عملية "الجرف الصامد" العام 2014 استمرت 51 يوما وارتقى فيها 2322 شهيدا. فكيف بنا اليوم نعد زيادة عن 220 يوما من العدوان على القطاع؟ أكثر من 35 ألف شهيد، أكثر من 10 آلاف مفقود بين أسير أو شهيد أو حي تحت الأنقاض، وعشرات آلاف الجرحى لم ينجوا من جراحهم ولن ينجوا من استهداف آخر. اتفق الرأي العام بداية العدوان في أكتوبر العام 2023 على سيناريو مغاير للواقعة، على شاكلة الاعتداءات السابقة كأقل تقدير، كنا في أحاديثنا نقول سيتحرك هذا العالم بطبيعة الحال، نرجع أمنيتنا هاته إلى أسباب عدة، منها: أنه قد ثبت كذب الرواية الإسرائيلية، وبدا جليا استخدام العدو لمنصات وألسن إعلامية بشكل سخيف مبتذل. أن المسألة ترتبط بشكل أساسي بحال من نضال مستمر وقضية صحيحة هي فلسطين التاريخية، وأن الشعب الفلسطيني شعب لأمة لن تتفرج عليه يذبح. أنه نضال بين مستعمر محتل وبين شعب قابع تحت استعمار إحلالي منذ 76 عاما، وأن القانون الدولي الإنساني بيَّن حق الدفاع عن النفس لمن، ومتى يُستحق وأننا في زمن الحقوق الإنسانية والمنظمات اللاهثة في هذا السبيل، بالإضافة إلى الذين يدينون بالحقوق والإنسانية، على جانب سلطوي آخر تدين دول وجماعات ذات وزن شعبي وسياسي وعسكري بحق النضال الفلسطيني وواجب دعمه ومناصرته لكننا "نحن" منذ تاريخ هذا العدوان ونحن نقف على كل مجزرة نحسب أنها ستدفع هذا العالم ليقف مرة واحدة بوجه العدو، واللافت أيضا لما قلنا نحن فلا لسنا نقصد الشعب الفلسطيني حصرا، ولم نشمل الرأي العام العربي فحسب، بل نحن مجموعات متفاوتة العرق والجنس والانتماء والثقافة ترى أنه لا بد من إيقاف هذه الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة، بل لا بد من استرداد الحق الفلسطيني من النهر إلى البحر هناك مشهدا حقيقيا اليوم لمجتمعات تفترش الطرقات تتفاوت أعمارهم، ومستوياتهم التعليمية، ووظائفهم المجتمعية، ومراكزهم كلهم من مطرحه وبلده يطلب تحركا جادًا لوقف الإبادة، والكف عن دعم المجرم العدو، لكن شيئا يقف حائلا بين إرادة المجتمعات وبين وقف الإبادة، هو إرادة الحكومات التي خلُصت إلى أنه لا دليل على الإبادة في غزة، وحاولت جهدها أن تسوق لرواية العدو المستعمر أنه ألقى جحيمه على غزة من باب الدفاع عن النفس ليس إلا! بل بدا كأنَّ الطبقة الحاكمة على صعيد العالم كانت تتحيَّن فرصة 'تحييد' قطاع غزة، ووسط خطابات وبيانات مليئة ب'أنا إنسان أعارض العنف' تعبر قافلة أسلحة حديثة متطورة، منهم إلى إسرائيل، تدمر القطاع الصحي والتعليمي وتبتر جوارح الناس وتثكل أفئدتهم، وتلاحقهم من المبنى إلى الخيمة، ونحن نقلب أنظارنا بين موقفين، إما معبر فيلاديلفيا البري بين غزة ومصر، أو رصيفا مائيا استعانوا على بنائه بأنقاض مبانٍ دمرت في غزة قد تحمل بجعابها عظاما من شهداء أو تحمل لحمهم! إنَّ أحدا في هذا الضرب الزمني المتسارع من وفود العالم المتقدم التي تهافتت على المنطقة ساعية في الحرب أو في السلم لم تسأل غزة ماذا تريد، وأي مصير ترغب! هذا سيناريو آخر للحرب لم يتوقعه محلل أو خبير أظن، ظلّت القراءات تتطرف بالأحداث، زعم البعض أنه عدوان لن يطول، والبعض الآخر آمن بأن حربا ستدور رحاها في الإقليم، لكن غزة ظلّت في الوسط، تنهش من كل حدب وصوب، تذوق أهوال الحروب التى شهدتها الأمم في عدوان واحد جملة واحدة… إنها الحرب ليست بأمانينا، إنما كيف أخطأنا في عمرها ووحشيتها التقدير؟
إقرأ المزيد
والنضالُ بعينه حقٌ يٌسلبُ منا شيئا فشيئا لذرائع معلَّبة، قد أبداهُ المجتمع الدولي فعلا متحفظًا فيما يخص الحالة الفلسطينية، فحكم بشرعية النضال مع وقف التنفيذ. بيد أن هذا كله لم يلغِ دور الشباب الفلسطيني اللاجئ في النضال وفي استثمار لجوئه داعما لآلة نضال متجددة في فلسطين، فالشباب اللاجئ إعلامٌ متنقل متحدث يخدم الخبر الفلسطيني، وراوٍ مصحح لرواياتٍ مسمومة مبثوثة عبر ماكينة إعلام العدو، وصامدٌ يتمسكُ 'بلا للتوطين.' بقلم: مروة كندي
إقرأ المزيد
هناك حاجة ملحة في الأصل لتظهر رأيك، لأن تقف بين جماعة من ناسك وتؤثر بهم ويؤثرون بك، ثم تستخلصون سبيلا وتعرفونه وتسعون به. هذا كله جدوى لا بد منها ليستقيم الحكم، ولئلا تصنع طاغية عليك فينتهي بك الأمر وأنت لا يعجبك شيئا. الحق الراسخ الآدمي في المشاركة في الحياة السياسية، فطرة في الفرد والجماعة غايتها أن يستوي المجتمع ويصح، فالرائي وحده إن ينظر بعينه الواحدة دون الأخذ بعين الإعتبار بأراء غيره وتصوراتهم هو دون الإبداع والذكاء، وهو إلى رغبته الأنية أقرب منها من حاجته إلى صقل آدميته والحفاظ عليها. ومما لا شك فيه ولا خلاف عليه أن القيادة أو الإدارة أو أياً كان أسمها المنظومة القائمة على أمر الجماعة، فإنها برأيها وتقديرها وإدارتها ومعالجتها للمسائل، قاردة على تحقيق وتلبية حاجات الفرد والجماعة من غذاء ومسكن وأمن وكرامة وغيرهم، قادرة أيضاً على الإستبداد ومنع الحقوق. ومتى نزل الإنسان عن حقٍ فكأنه نزل عن حقوقه جملة واحدة. فماذا عن اللاجئ المقهور الذي لا يدري أين دفة القيادة؟ طبعاً لا يبرر اللجوء والحالة الفصائلية المعقدة عزوف المجتمع الفلسطيني عن حقه، الحالة السياسية في لبنان بصورتها العامة أيضاً ليست مبرراً. ولنفترض أن الفصائل على شاكلتها حالة خاصة، لكنها بطريقةٍ ما جعلت لها رأساً يمثلنا، أي يمثل خلاصة ما نريد، ويمثل خلاصة ما نرى، فهذا الرأس الذي أخذ منا جسده وأمنه وصوته وهويته وحقه في الحديث باسمنا في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، مسؤولاً وحده عن نقل صوتنا وعبراتنا ولهجتنا، فكيف يحقق هذا التمثيل السياسي والإداري المرجو منه إذا لم يبلغه صوتنا ورأينا! لا شرعية لصوت منبثقٍ من الشعب وهو مستقل عنه، وعلى الوجه الأخر لا يصل صوت الذي همس أو صرخ في وسط فوضى. وليس عصياً على الجماعة الواحدة أن تجتمع وتحدد أولوياتها ومطالبها، فإنها وإن اختلف منبتها وفرعها فقد وضعت اليوم في خندق واحد. على الشعب اللاجئ أن يقدر مجريات الأمور، وأن يدرك أن السبب الرئيس في اتساع نكبته أنه وقف متفرجاً في وجه الأزمات المتعاقبة، وأن عواقب خوفه الذي أسكته زادت الطين بلات. فاعلم أولا وآخرا أن مكبر الصوت ليس حكراً على أحد، وليس من ضرورة لتفقه بالسياسة حتى تشارك بها، حقاً شرعياً أكيداً أن تطالب بتمثيلك تمثيلاً صحيحا وأن تشكل جماعة تحت المسمى الذي ترغب، وأن تستفتى، وأن تعتصم، وأن تعصي، وأن تقول بصوت واضح صريح أن آدمي في جماعتي ونحتاج كذا أو لا نريد كذا. وهذا حق يرتبط بكونك آدمي بالدرجة الأولى لا بكونك مواطن في وطنك. كفلت القوانين الدولية دون التمييز الحق في تقرير المصير، فلا شرعية لبعض أفراد في تقرير مصير الجماعة دون الرجوع إليها.
إقرأ المزيد
ليس يخفى على أحد كيف أن الغريق يتعلقُ بقشَّة، فتقف أيدٍ بإمكاناتٍ جبَّارة وسخاءٍ عجيب من خلف الحواف، ترمي لكل غريقٍ قشَّة. ولا أحسبنا نختلف على أنَّ القشَّة ملهاةً عن الخوف لا تُنجي ولا تُغني.فكيف جعلت تنظيماتنا المُسلَّحة حق العمل وجباية المال الكفيل بحفظ كرامة الإنسان وتأمين حاجته من العيش قشَّةً تُلهي ولا تُنجي؟ لنُعرِّج أولاً على بِدعةِ أونروا في 'المال مُقابل العمل' ونلقِ نظرةً خاطِفةً على ثُقبٍ أحدثته، تقول البدعة أنَّ عددًا مختلِفا من الشُبان والشابات في طورِ إنتاجهم سيتم اختيارهم بشكل دوري ودفعِهم إلى سوق العمل، وسيتم توزيعهم بحسب اختصاصاتهم أو اختياراتهم في استبيانٍ ملؤه سابقا، للعمل فترة زمنية تقارب الستين يوما، والمُقابل المادي 'محرز' ولكنهُ مُنقطع. فما تُجدي بدعةُ أونروا وغيرها من المنظمات التي تُعنى بتشغيل أكبر عددٍ ممكنٍ من الشباب والاستغناء عنهم سريعا؟ هذا أحدث اللااستقرار في المال والمعيشة وفي الحياة الاجتماعية، وحتى أنها لا تُعطي وقتًا كافيًا لاكتساب الخبرة المطلوبة في أي سوق عمل. وليسَ بعيدا عنها حال تنظيماتنا، إنما هُنا قد يُهرق الدم مع العرق.الحال مع الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان وانهيار الليرة بات أكثر تعقيدا، عدد الشباب على مداخل وفي أزقات المُخيَّمات في ازديادٍ مُريب، وأمران واضحانِ لا تقدر أنْ تموّه عنهما البزات العسكرية، وهما صُغر سن المُسلَّحين، وعدمَ أهليتهم على حمل السِلاح، لا وعيًا ولا فقهًا فيه حتى. وبُعيد التقدير البديهي، أننا شعبٌ بنزعة حربية نتيجة ظرفِه وتجارُبِه، وأنَّهُ تُفل النارَ بالنارِ فلا بُدَّ منها، هذا أيضا لا يموّه على أنَّ التحالفات والسياسة نقلت مسألة العودة وحق الدفاع عن النفس-أقله-إلى ميدان آخر نُمنعُ فيه تقرير مصيرنا. فما حاجة تنظيماتنا إلى هذا الكم من المسلحين في أفلاكها؟ وغايةُ الشاب منهم أنْ يؤمن قوته ويُعيل أهله، فيسعى إلى عملٍ لا يفقه فيه ولا يعرف غايته، لا شيء مع بعض الدولارات يجنيه سوى فرصا أكثر للموت، وروحه في حشو رصاصة. خلاصة لكلِّ سابقٍ، يبدو واضحا أنَّ القائم على الشأن الفلسطيني في الشتات أجهض حقه في العمل بشكلٍ دراماتيكي، وأقنعوه أنَّه حلٌ بديل ولا بديل له.
إقرأ المزيد.jpg)
حقوق وواقع "هناك لغط بين رفض توطين الفلسطيني في لبنان وبين حرمانه من أبسط حقوقه المدنية والاجتماعية والثقافية .. ويعتبر لبنان من الدول التي صادقت على أغلب بنود بروتوكول الدار البيضاء عام1965، عندما نص القرار فيه على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها كمعاملة الشعب الأصلي من ناحية حقوقهم المتمثلة بالإقامة والعمل إلا أن الأمر على أرض الواقع مختلف تماماً فلا يزال يعامل الفلسطيني معاملة الأجنبي، حقوقه محصورة ولا يحصل على ما جاء من حقوق في المواثيق الدولية من حيث الملكية ولا يمكننا أن ننسى أن لبنان استهل مقدمة دستوره بنص أعرب فيه احترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان " وعجيبة صحوة الوزير "كميل أبو سليمان"، على أحقية اليد العاملة اللبنانية بالعمل داخل لبنان مثل باقي الأيدي العاملة.. ليصدر قراره باسم "خطة العمالة الأجنبية في لبنان"، في ما ترك الوزراء من قبله الأمر على وجه الاستثناء !! على أي حال.. في لبنان عليك أن تعتاد على كل ما هو غريب وعجيب رؤية مُحقة غير مسبوقة! يجد الوزير أن ما يفعله صائبًا، وهو إجراء قانوني يأخذ مجراه، وهو بهذا ربما يلفت النظر إلى أنه يعمل على تعديل وتغيير الواقع الذي مر عليه عهد من الزمن ولم يتغير، في حين أن الشعب اللبناني ينتظر التغيير والتجديد فهو الآخر قد مل من التكرار ومن المشاكل السياسية وكل شيء يتجه نحو الأسوء .. فكان حماس الوزير يصب في بداية الأمر على وضع خطة قانونية بنظره؛ تعمل على حفظ حق اللبناني بالعمل دون منازع ولا منافس! في حين لم يلتفت الوزراء من قبله إلى الحقوق والضمانات والأحقية والأهلية... فكانوا غافلين وكان وحده على يقظة. ولكن سيادة الوزير لم يلحظ أن دولته حظرت ما يقارب السبعين مهنة على الفلسطيني، فكيف يستطيع الحصول على إجازة عمل هي في الأساس ممنوعة!!؟ وهل نظر في وجود لجنة حوار فلسطيني لبناني تتبع لمجلس الوزراء؟ وهل من حق قراره أن يتجاوز هذه اللجنة؟ !! الواقع يتعرض العامل الفلسطيني لتحديات كبيرة في سوق العمل اللبناني. فإن تمكن من الحصول على عمل، فإن أول ما يصطدم به هو مزاجية صاحب العمل لناحية أسلوب الحرمان والتقليل من القيمة والأجر القليل الذي يمنحه مقابل العمل الكثيف.. ناهيك عن الشروط المجحفة والفروض القاسية والمعاملة المُسيئة، إضافة إلى أنه في مهب الفصل التعسفي بأي لحظة، ولا غطاء قانوني يحميه. ولا يوجد فارق بين العامل الحر وحامل الشهادة .. فالمهندس الفلسطيني الذي يُنفذ المشروع بجهد متواصل لناحية المتابعة والتدقيق والتنفيذ، على الرغم من كل تلك الجهود، إلا أن هذه الجهود توضع باسم المهندس اللبناني الذي وكّل الفلسطيني بوظيفته. ولو ذهبنا للأطباء الفلسطينيين الذين نجحوا في امتحان الكولوكيوم، نجد أنهم لا يستطيعون إلا العمل في مؤسسات الغوث ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، ناهيك عن أن التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الفلسطينيين غير معترف بها من قبل الدولة اللبنانية إلا بعد أن تُمهر بتوقيع طبيب لبناني. لن أتكلم عن المباني التي تسقط يوماً بعد يوم وهي تحت إشراف مهندس لبناني .. ولن أتطرّق لمعاناة اللبناني من الطبابة في لبنان لناحية الكفاءة والتكاليف والأخطاء الطبية المميتة، وهروبهم إلى سوريا لقلع ضرس أو إجراء عملية الزائدة الدودية وهي أبسط العمليات التي يخشى اللبناني إجراؤها في لبنان. لا بد من النظر إلى الأمور عن كثب ومعاينة الواقع.. ثم بعدها يمكن التقرير والحديث عن الحقوق والأفضليات. إن عمالة الفلسطيني هي ليست سلب حق العامل لبناني، وهي لا تعتبر منافسة، كما يقال .. (أعطي الخباز خبزه ولو أكل نصفه).. فلكل مصلحة أهل والمواطن اللبناني يمكنه أن يحكم. ولا أقلل من شأن اللبناني في سطوري هذه، ولكن أتناول فئة من الفئات التي يشهد عليها اللبناني بنفسه، ففي كل قوم صالح وطالح وعالم وجاهل.. ولكل إنسان رزقه ولا يأخذ من رزق غيره إلا بما قُدّر له.
إقرأ المزيد
باتت القضية الفلسطينية جرح الفلسطيني وحده، ووسيلة العرب وحدهم للمتاجرة والمساومة وتحقيق هدفهم الوحيد .. فهي ليست اقتصاداً زاهراً، ولا تطوّراً نافراً، ولا إبرازاً للوجود، والهيمنة على القضية الفلسطينية وسلبها من المُعتدين وردها لأهلها .. إنما الهدف هو البقاء في السلطة حتى نهاية العالم .. ولتذهب القضية الفلسطينية إلى الجحيم، وليبقى كرسي الحكم ... إنها الحقيقة التي تكشفها لنا تطوّرات القضية الفلسطينية كل يوم، ونكتفي بتطبيع الدول العربية التي كانت تبرز في المحافل الدولية وتنادي بحقوق الفلسطينيين، ها هي اليوم في مقدمة المُطبّعين والمُتعاونين والمخفي أعظم.
إقرأ المزيد
لم يستثنِ إعلان حقوق الإنسان إنساناً من جملة الحقوق الطبيعية التي نص عليها، أبرزها "الحق في العمل". فقد جاء في المادة ٢٣ منه التالي:" لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة"، وعليه فإن أي طارئ لا يلغي احتياجات أي إنسان ولا يسقط له كرامة .. هذا المفهوم يعترف به الجميع على خلاف لغاتهم وثقافاتهم، ما لم تكن مستضعفاً.
إقرأ المزيد
جرت العادة إذا كنت لاجئاً مستضعفاً أن تخيّر .. يضعون في كف ما يضمن استمرارك في العيش، وفي كف أخرى كرامتك .. ولك الحق أن تختار كفاً واحدة فحسب، ثم لا تعطى من الكفين شيئا.
إقرأ المزيد
Sep 25, 2024
Sep 24, 2024
Sep 24, 2024
Sep 21, 2024
