المقالات

فلسطينيو 'خارج المخيمات' مانع إضافي من العمل

لم يستثنِ إعلان حقوق الإنسان إنساناً من جملة الحقوق الطبيعية التي نص عليها، أبرزها "الحق في العمل". فقد جاء في المادة ٢٣ منه التالي:" لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة"، وعليه فإن أي طارئ لا يلغي احتياجات أي إنسان ولا يسقط له كرامة .. هذا المفهوم يعترف به الجميع على خلاف لغاتهم وثقافاتهم،  ما لم تكن مستضعفاً.

 تختلف أسباب البطالة الموجب الحماية منها وفق النص الحقوقي حول العالم .. ويتفرد الفلسطيني المبعد عن أرضه بضرب منها، فهو يتعرض دون سواه للإقصاء من طلبات التوظيف لمجرد أنه فلسطيني. وباتت المسألة تتخطى التشريعات التي تمنح أو تمنع الفلسطيني من دخوله سوق العمل اللبناني.

قبيل الخوض في هذا كله، هل تعلمون أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان أو على أعتابه، بدورها تحرم بعضاً من الشعب المبعد في الحصول على فرصة عمل كريم لاعتبار يائس ؟! يضاف إلى ذلك مسألة الانتماء الحزبي أو السياسي، ومبدأ الوساطة التي تقدم مع المؤهلات.

تقول فاطمة بخيبة حادة:" لقد تقدمت بطلب توظيف في إحدى المؤسسات التعليمية في مخيم البص جنوبي لبنان.. رشحتني مؤهلاتي لأحجز فرصة بين المرشحين  لهذه الوظيفة".

وأضافت:" أخبرني أحد المعنيين بشؤون المؤسسة أنني لن أحصل على فرصة العمل تلك، وذلك يعود لارتفاع تكلفة المواصلات، ولأنني من خارج المخيم".

لقد أغلقت أبواب التوظيف بوجه اللاجئين الذين يقطنون خارج المخيمات والتجمعات، وهذا الرفض لم يقتصر على المؤسسات التي تطلب موظفين فحسب، إنما تعداه الأمر ليصل إلى الأنروا والمؤسسات الرسمية التي بدورها لم تؤمن لهؤلاء الشباب فرص العمل التي يحتاجونها.

تتعدد تجارب اللاجئين في البحث عن فرص عمل. وكأنه لا يكفيهم خرق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعدم إعطائهم حقوقهم، لتأتي أسباباً أخرى تحرمهم حقوقهم الطبيعية وأبرزها حق العمل وكسب العيش، بعد أن ضاقت بهم شواغر مؤسساتهم ومنظماتهم.