الحق في العمل

01
Jul
حملة حق العمل : 
تعريف الحملة:
يخضع حق العمل اللاجئ الفلسطيني في لبنان الى ثلاثة قيود اساسية: حصوله على اجازة عمل، ومبدأ المعاملة بالمثل، والافضلية الوطنية. 
عام ٢٠١٠ اصدر البرلمان اللبناني القانون رقم ١٢٩ الذي عدل المادة ٥٩ من قانون العمل اللبناني ، وقانون ١٢٨ الذي عدل المادة ٩ من قانون الضمان الاجتماعي ، بينما ابقت التعديلات على شرط حصول العامل الفلسطيني على اجازة العمل بوصفه اجنبيا ً في نظر القانون ، واستمر الحظر المفروض على حق الفلسطينيين في مزاولة المهم الحرة والذي يخضع لشرط المعاملة بالمثل وهو المستحيل تطبيقه في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية .
الهدف من الحملة:
نسعى من خلال هذه الحملة الي الإضاءة على الانتهاكات التي يتعرض لها العامل الفلسطيني المقيم في لبنان، والضغط باتجاه تمكن الفلسطينيين من ممارسة كافة المهن بما فيها المهن الحرة باعتباره لاجئا ً وذلك استنادا ً الي القوانين الدولية الخاصة باللاجئين.
بالإضافة الي تسهيل انضمامهم الي النقابات المهنية، والاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي أسوة بالعامل اللبناني.
كما ونسلط الضوء على أهمية التوجيه المهني والتوعية الحقوقية للطالب الفلسطيني، وحقه في التعليم وصلته بحق العمل.
ونتيجة لهذه القيود ارتفعت نسبة البطالة   في صفوف الفلسطينيين الي ٦٥ ٪؜ وفقا لإحصائيات الأونروا، والي ٧٠ ٪؜ وفقا لإحصائيات اللجان الشعبية والمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية.
تضمنت الحملة العديد من جلسات توعية والأنشطة التوعوية وتوزيع منشورات إلى جانب إعداد فيديوهات متعلقة بحق العمل والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

 

الأخبار

Change Color